تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی و فعالان عرصه صادرات گفت: دولت از بخش خصوصی دعوت می کند که به طور جدی به عرصه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی وارد شود.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری بعدازظهر سه شنبه اعلام کرد؛ اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی این مطلب را بیان کرده است.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: اگر همت و تلاش جدی در زمینه صادرات صورت گیرد و دستگاه های مرتبط با این موضوع فعالتر از گذشته عمل کنند، به نظر می آید که سال آینده جهش خوبی در حجم صادرات غیرنفتی خواهیم داشت و تعادل در میزان صادرات و واردات و اصلاح تراز تجاری کشور را شاهد خواهیم بود.

جهانگیری همچنین بر لزوم جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق از میزان صادرات و درآمدهای ارزی مرتبط با هر بخش تاکید کرد و اظهار داشت: باید همه درآمدهای ارزی مربوط به صادرات خدمات و کالا به طور دقیق در محاسبات لحاظ شود و حتی میزان درآمد ناشی از ترانزیت و عبور هواپیماهای خارجی از حریم هوایی ایران نیز در ردیف درآمدهای ارزی مشخص باشد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براهمیت کشورهای همسایه و بخصوص عراق در زمینه صادرات غیرنفتی تصریح کرد: عراق از نظر روابط سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و این موضوع ایجاب می کند که سهم ایران در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق از سایر کشورها کمتر نباشد.

جهانگیری همچنین درخصوص موضوع مشوق و جایزه های صادراتی نیز که طی سال های گذشته مطرح بوده، از وزرای صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستورالعمل شفافی برای آن تهیه کنند تا دولت بتواند در این زمینه براساس دستورالعمل مشخص اقدام کند.

در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه شد.

**افزایش ۲۴درصدی صادرات در ۱۰ ماه سال ۹۳

در این گزارش به برخی مصوبات جلسه گذشته و نیز پیگیری های انجام شده برای اجرای این مصوبات پرداخته شد و ضمن اعلام اجرایی شدن برخی از این مصوبات از جمله حذف یا کاهش عوارض برخی از کالاهای صادراتی توسط شورای اقتصاد، در خصوص مشکلات پیش روی مصوباتی که هنوز اجرا نشده اند، بحث و بررسی شد.

گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه سال ۹۳ از دیگر دستورات این جلسه بود که بر اساس آن میزان صادرات کشور در این دوره حدود ۲۴ درصد و میزان واردات کشور حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در این نشست همچنین وضعیت و چالش های پیش روی صادرات به کشور عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان صادرات ایران به کشور عراق در طول سال های ۸۸ تا ۹۳ ارایه شد.

همچنین در این جلسه چالش ها و مشکلات پیش روی صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ایران به کشور عراق مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص هریک از مشکلات، راهکارهای پیشنهادی برای برطرف شدن این موانع ارایه شد.

فقدان مدیریت واحد در گمرکات مرزی، ضعف زیرساخت های تخصصی صادراتی در مرزهای کشور، سلیقه ای عمل نمودن طرف عراقی در اعمال قوانین و مقررات گمرکی، فقدان زیرساخت های مبادلات ارزی فی مابین تجار ایرانی و عراقی و عدم آشنایی مدیران و بنگاه های عراقی با توانمندی های صادراتی ایران از جمله موانعی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی نیز برای حل این موانع مطرح شد.