عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فارس:
عضو هیأت نمایندگان اتاق با اشاره به اینکه تنها یک بند قانون تجارت نیازمند اصلاح است، گفت: روشن نبودن سیاست‌ها،تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها،نبود نظارت کامل بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییر مکرر تعرفه‌ها و نبود امنیت شغلی از دیگر مواردی است که بر تجارت ما ضربه زده و می‌زند.

مسعود خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط موجود و اینکه برخی می‌گویند قانون تجارت مربوط به ۱۰۰ سال پیش است و ضرورت تغییر آن حس می‌شود، اظهار داشت: مشکل ما قدیمی بودن قانون یا نداشتن قانون نیست. ما قوانینی پشت سر هم وضع می‌کنیم بدون آنکه قانون‌های قبلی را آسیب‌شناسی کرده باشیم.

وی تصریح کرد: باید ابتدا مشکلات بر سر راه تجارت را که اجازه توسعه و رشد آن را به ما نداده تا بتوانیم متناسب با نیازهای کشور حرکت کنیم برآورد کرده و ببینیم آیا واقعا این مشکلات به خاطر قانون کهنه تجارت بوده یا مسائل دیگر.

به اعتقاد عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به جز یک بند که در مورد ورشکستگی تجار است قانون تجارت قبلی نقیصه‌ای چندان در بر ندارد.

این بند می‌گوید فردی که ورشکسته می‌شود از بسیاری حقوق اجتماعی محروم شده و نمی‌تواند آن طور که باید به زندگی ادامه دهد در حالی که در همه جای دنیا ورشکستگی امری عادی است و تنها آن شرکت خاص از یکسری مزایای اجتماعی محروم می‌شود نه یک فرد.

خوانساری رشد نکردن تجارت را جدای از قانون تجارت دانست و گفت: روشن نبودن سیاست‌ها، تغییرات مکرر در بخشنامه‌ها، نداشتن نظارت کامل از سوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییر مکرر تعرفه‌های واردات و نبود امنیت شغلی از دیگر مواردی است که بر تجارت ما ضربه زده و می‌زند.

وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند قانون تجارت علی‌رغم تغییرات یک قرن اخیر همچنان ثابت مانده، گفت: اگر قرار باشد متناسب با ۱۰۰ سال اخیر رشد کنیم باید این اتفاق در همه زمینه‌ها رخ دهد و ساختار اقتصادی کشور هم تغییر کند نه آنکه در طول ۳۰ سال اخیر تورم دو رقمی داشته باشیم و اقتصاد دولتی در همه شاخه‌ها محدودیت ایجاد کند.

به اعتقاد رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در کشور برای هر کاری نیاز به مجوزهای زیادی است که ربطی به قانون تجارت ندارد و باید دید ضربه اصلی را از کجا می‌خوریم.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار است قانون تجارت تغییر کند باید در کنار آن قانون‌های دیگری مانند مالیات و بیمه هم تغییر کند.